المقالع الرملية الساحلية بالمغرب: توزيعها، إمكانياتها، وإنعكاساتها على المنظومة الساحلية

مقدمة:

 يبلغ طول السواحل المغربية المتوسطية حوالي 550 كلم، والأطلسية 3000 كلم، وقد ظلت غير مأهولة لمدة طويلة، إلى أنها بدأت تعرف استقرارا متزايدا للسكان منذ بداية القرن الماضي وبشكل متزايد على الأخص في المراكز الحضرية الكبرى 85%  بما فيها ولايات الدار البيضاء والرباط التي تضم أزيد من % 60 من السكان. وعلاوة على هذا التركيز المتزايد  سنويا بنسبة متعالية فإن الساحل الأطلسي يحتضن الأنشطة الصناعية الرئيسية للبلاد (النسيج والكيماويات والصناعات الميكانيكية والكهربائية...) التي تجلب لها أزيد من ثلثي الاستثمارات الخاصة بهذا القطاع. يختزن المجال البحري الوطني إمكانات بيولوجية قابلة للاستغلال تبلغ 500.000 طن بالنسبة للأنواع البحرية و 1.5 مليون طن بالنسبة للأنواع المحيطية : يحقق منها الصيد الساحلي ما قيمته % 37 في حين يحقق الصيد في أعالي البحار سقفا يبلغ % 60 . بالإضافة إلى تربية المائيات، فرغم ما يتوفر عليه من إمكانات للإنتاج، فإنها تتجاوز % 1 من الحمولة و % 1,6 من قيمة الموارد الوطنية للصيد البحري .^([1])

كما نجد أيضا بالسواحل المغربية مواد معدنية خاصة الرمال، ومع ظهور مجموعة من المراكز الحضرية بالسواحل المغربية، عرف إستغلال هذه الرمال بقوة من أجل البناء، فظهرت مجموعة من المقالع الرملية القانونية منها وغير القانونية. لهذا سون نحاول في هذا العرض مقاربة هذا الموضوع من مجموعة من الجوانب، كإنعكاسات هذا النشاط على السواحل المغربية بإعتبارها مجال إنتقالي يحتضن مجموعة من الثروات السمكية والموارد الطبيعية كالغابات وغيرها، كما سوف نحاول مقاربة هذا النشاط من الناحية القانونية، خاصة القوانين المتعلقة بمقالع الرمال، وفي الأخير وضع مجموعة من الحلول للحد من هذا النشاط السلبي داخل الأوساط الساحلية.

1.  المقالع الرملية الساحلية بالمغرب: توزيعها، وإمكانياتها الإقتصادية:

1.   1. توزيع غير متكافئ للمقالع الرملية داخل المغرب:

يشهد المغرب مجموعة من المواقع للإستغلال الرمال، المنتشرة على طول السواحل المغربية  وكذا داخله ، حيث نجد أن هذه المقالع تنتشر بشكل غير متكافئ بالنسبة للجهات والأقاليم. ويتضح ذلك في جهة الغرب الشراردة بين منطقتي المناصرة ومولاي بوسلهام، التي تستهلك أطنان من الرمال، إن هذه المقالع تشكل مصدر تدفق ملايين الدراهم على امتداد سنوات خلت وبدون مقابل مجدي لفائدة الصالح العام وبدون مساهمة فعلية مرئية وواضحة في تنمية الثروات المضافة العمومية المحلية. كما أن المغرب يتوفر على مجموعة من مقالع الرمال في عدد من الجهات، والتي تتمثل في الخريطة أسفله:

2.1-       إمكانيات المقالع الرملية على المستوى الإقتصادي:
وإنطلاقا من هذه الخريطة يتضح أن هناك تباين في توزيع عدد مقالع الرمال بالمغرب، حيث نجد أكبر مستغل للرمال بالمغرب، بجهة مكناس تافيلالت ، وهذا راجع بالأساس إلى أن هذه الجهة تعرف تعمير بشكل مستمر، كما أنها تستخدم الرمال بكثرة في الفلاحة وغيرها. ثم تليها الشاوية ورديغة والجهات الشمالية بالمغرب، في حين نلاحظ ضعف هذه المقالع بالجهات الجنوبية، وهذا راجع بالأساس إلى وجود الرمال بهذه المناطق، ولا تحتاج إلى مقالع  لجلب الرمال إلى المدن قصد إستعمالها في البناء أو التجهيز وغيرها. 

تستعمل مقالع الرمال في مجموعة من الأنشطة الصناعية، وكذا التجهيز ( البناء)، فهذا المورد يدر أرباحا طائلة على الدولة، فيستهلك المغرب حوالي 20 مليون متر مكعب من الرمال سنويا، يستعمل ما يناهز 80 في المائة منها في قطاع البناء والأشغال العمومية، ويستخرج لهذا الغرض ما يقرب من 42 مليون متر مكعب سنويا، ما يدل على أنه لا يمكن التكلم عن قلة أو ندرة في المورد· ويعرف الطلب على الرمال تصاعدا بنسبة 4 في المائة، إذ أن الحاجيات تقدر ب 27 مليون متر مكعب في أفق 2015. ⁽[2]⁾

كما أن هذا النشاط يحتضن مجموعة من اليد العاملة الشابة، بالإضافة إلى أنه يساهم في تنشيط تجارة السوق من خلال، إستهلاك الوقود، ومختلف الآلات التي تستعمل في مقالع الرمال. وغيرها من المواد التي تعرف إنتعاش بفضل هذا النشاط.

ونرى من  الإنصاف القول، بأن هناك أمور يجب الوقوف عليها لإيضاح خلفية المنحى التدبيري الذي يمارس على هذا المستوى، فكما هو معلوم تعرف مجموعة من  الموانئ مشكل تراكم الرواسب البحرية فيها بشكل يعيق عملية رسو السفن، وفي هذا الصدد تعمل المصالح المضطلعة بهذا الشأن على استخراج هذه الكميات بدعوى العمل على تجديد أماكن الرسو تلك. بيد أن هذه الرمال المستخرجة توجه رأسا لأعمال البناء في مختلف القطاعات. الشيء الذي يمكننا من القول أن هذه الأعمال تتم من طرف جهات رسمية. وليس غير الرسمية فقط، ومثل هذه أفعال إن دلت على شيء فهي تدل على مدى تضافر الجهود على مستوى استنزاف ثرواتنا الرملية تحت خلفيات متعددة. وفي هذا الصدد، فإن أعداد المستغلين يرتفع بشكل تدريجي سنة تلوى الأخرى، حيث نجد أن عدد المستغلين المعنيين يفوق عدد المستغلين الذاتيين أي الخواص ويتمثل ذلك من خلال المبيان أسفله:

إن المتأمل لما يبرزه المبيان أعلاه يستشف نوعية الاستغلال وحجمه من لدن مستغلين لهم من الأهمية الشيء الكثير على مستوى الاضطلاع في هذا الميدان وتنقسم هذه الفئة إلى نوعين، أولها تمثل الأشخاص المعنيون وهنا نقصد الأشخاص الذين يتوفرون على مقالع بصفة قانونية  و تحتل  هذه المجموعة  57 في المائة، أما الفئة المتبقية والتي تحتل  ما  نسبته  43 في المائة فهي تمثل  الخواص.

 1 - 3- المقالع الرملية والطبيعة القانونية للعقار:

يعرف المغرب مجموعة من المقالع الرملية، التي تتوزع في مجموعة من العقارات سواء التابعة للدولة، أي الجماعات المحلية، وسواء في الأملاك الخاصة، وهذه الأخيرة فإنها تشهد إرتفاعا في عدد المقالع حيث يصل عدد المقالع بها إلى أكثر من 1073 مقلع مصرح به من طرف وزارة التجهيز والنقل، ليه الأملاك الجماعات السلالية وأملاك الغابة بالإضافة إلى مجموعة من الأملاك الأخرى التي توضح من خلال المبيان التالي:

ولا يفوتنا التطرق أنواع المواد التي يتم إستخراجها، فهي متعدد ومتنوعة، من الرمال الشاطئية، ورمال الوديان، ورمال الكثبان الرملية، وغيرها من المواد ( المبيان توزيع مقالع الرمال حسب طبيعة المواد المستخرجة سنة 2010 )، فهذا الرمال تستنزف بشكل كبير مما يودي إلى تدهورها، حيث يستغل قطاع البناء حوالي 90 في المئة من هذه الرمال المستخرجة سنويا ( 20.8 مليون متر مكعب سنويا)، أي ما يعادل 18.270 مليون متر مكعب، في حين يوجه الباقي للأشغال العمومية ( الطرق والقناطير...) أي ما يعادل 10 في المئة أي 2.8 مليون متر مكعب.

1-   4  وضعية مقلقة للمقالع الرمال المغربية:

يشهد المغرب إستغلال متزايد للرمال، أنظر( مبيان: تطور كميات إستهلاك الرمال في المغرب ما بين 2010_2025)، في حين يقابل ذلك تراجع في عدد المقالع المستغلة، كما نجد أيضا مجموعة من المقالع التي تم إغلاقها، إما لنفاد موردها الرملي، أم أغلقت لأنها غير قانونية، بالإضافة إلى أننا نجد مجموعة من المقالع المهملة، كل هذا يودي إلى تراجع كميات الإنتاج الرملي، في مقابل ذلك زيادة الطلب على الوارد الرملية. ومن الأسباب الرئيسية لإغلاق أو إهمال المقالع نجد:

·        وجود مقالع أخرى تتوفر على كميات كبيرة من الرمال.

·        نفاذ المورد الرملي بها، أو صعوبة إستخراجه.

·        صعوبة المسالك الطرقية، وبعد المقالع على المجمع السكني.

·        وجود المقالع في مجالات صعبة غير متوفرة على شروط العمل.

·        وجود المقالع في غالب الأحيان في مجالات بعيدة وقاحلة ونائية.

·        وجود بعض المقالع المكلفة ماديا، حيث يتطلب إستثمارات هائلة.^([3])

2.   الأثار السلبية لمقالع الرمال على المنظومة الساحلية:

تعرف المنظومة الساحلية المغربية مجموعة من الإكراهات، جراء هذه المقالع المتواجدة إما على مستوى الساحل مباشرة، أو في المجالات المجاورة له من غابات ساحلية، وشواطئ ، ومجمعات سكنية المجاورة له ، كما أن المقالع الرملية لا تؤثر فقط على المنظومة الساحلية فقط ، وإنما تؤثر على المنظومة البيئية ككل كما جاء على لسان دكتور فهد رباح، والذي حدد مدى تأثير المقالع الرملية على المنظومة البيئية، ومن الآثار التي أوردها نجد:

ü    الاستخدام الجائر للرمال خطر بيئي يصعب علاجه.

ü    يتسبب اقتلاع الرمال في تآكل سطح التربة وتقليل نسبة خصوبتها، مما يؤثر على التنوع الحيوي في المنطقة، وما يجاورها، بما في ذلك المجالات  الزراعة.

ü    الكثبان الرملية تقع فوق خزانات المياه الجوفية، وهي عبارة عن مصائد طبيعية لمياه الأمطار، وبالتالي يؤثر اقتلاعها سلبًا على قدرة مخزون المياه الجوفية على التجدد.

ü    اقتلاع الرمال التي تعمل على تصفية المياه، يتسبب في سهولة وصول الملوثات المختلفة للمياه الجوفية.

ü    اقتلاع الرمال يتسبب في اقتراب المياه الجوفية من سطح الأرض، مما يجعلها عرضة للتبخر والتلوث.

ü    اقتلاع الرمال من المناطق الساحلية يزيد من تلوث المياه الجوفية، حيث يساهم في سرعة اختلاط مياه البحر بالمياه الجوفية.  ⁽[4]⁾

ومن مآثر مقالع الرمال على السواحل نجد:

    تلوث الهواء:

   والذي ينتج خلال جميع مراحل الإنتاج (استعمال المتفجرات، الكسر والغربلة، التخزين، ملأ وإفراغ الشاحنات ...). خصوصا و أن هذه المقالع لا تستعمل الماء بتاتا، أثناء عملية كسر الحجارة، وهي  مخالفة صريحة لدفتر التحملات، و لا تستعمل مسالك خاصة بها أثناء عملية نقل الحجارة، وإنما تستعمل الطريق المجاورة للسواحل أو طرق المجاورة للساكنة، والتي تتحول بفعل ثقل الشحنات إلى طريق غير معبدة و مليئة بالحفر تبث  على مدار الساعة أطنانا من الغبار والاتربة ليستنشقها سكان الدواوير المتواجدة على طول هذه الطريق. أو المجاورة لسواحل، كل هذا يؤدي إلى تدهور جودة الهواء سواء بالمجالات الساحلية أو الغير الساحلية التي تعرف هذا النوع من النشاط المنجمي المتعلق بالمقالع الرملية.

  التأثير على المياه:

    إن تساقط مياه الأمطار، وجريان المياه السطحية داخل المقالع وعلى مخزونها من الأحجار و الأدوات المستعملة: كالبنزين وزيوت المحركات. يتم التخلص منها بطريقة عشوائية في مجاري المياه . ويعد من أهم أسباب تلوث المياه السطحية منها و الجوفية و التي يستعملها السكان كمصدر أساسي لشربهم وشرب مواشيهم. كما أننا نجد مجموعة من المقالع الساحلية تقوم بالتخلص من نفاياتها في مياه البحار والمحيطات مما يودي إلى تدهور مواردها وعرقلة حراكاتها البيولوجية ، خاصة حركة تبادل الترسبات بين الساحل والمجالات المجاورة له. وأحسن مثال يمكن الإستدلال به، هو مقلع الرمال بالصويرة الذي يأخذ الرمال مباشرة من الساحل ( صورة 1)، بالإضافة إلى المقالع التي توجد بجوار شاطئ مهدية بالقنيطرة، التي تأخذ هي الأخرى الرمال من المنطقة التي يوجد بها مصب واد سبوا مع المحيط الأطلسي، فهذه المقالع تتم التخلص من نفاياتها المتعددة في البحر من زيوت، ومحركات فاسدة وكذا التربة الغير الصالحة للبيع.

   التأثير على الغطاء النباتي:

إن الغبار الناتج عن المقالع له تأثير سلبي على الغطاء النباتي و الغابات في المنطقة الساحلية وغيرها من المناطق الغابوية والفلاحية، حيث عرف الغطاءات النباتية  تراجعا مهما بفعل هذه المقالع وما ينتج عنها من تلوث، فهذه الغابات  تعتبر مصدر عيش بالنسبة للساكنة وبالنسبة لماشيتها، كما أن تعرية هذه المناطق الغابوية والساحلية فإنها تؤثر على التماسك والعلاقة البيولوجية بين البحر واليابس، وبالتالي ظهور مجموعة من العواقب على الأحياء الحيوانية والنباتية بالساحل، ومن تم على إمكانيات الصيد البحري وضعف توالد بعض أنواع السمك إن لم يكن انقراضها.^([5])

  مقالع الرمال وتشويه المشهد المورفولوجي للسواحل:

أصبحت السواحل المغربية تشهد تدخلات عنيفة في حقها، فإلى جانب البنايات التي أصبحت تنتشر بها، خاصة السكنية والسياحية، أصبحت اليوم تعاني من إقتلاع رمالها، من أجل البناء أو القيام بمجموعة من الأشغال العمومية كالطرقات والقناطر وغيرها.

وفي هذا الصدد فقد عرفت هذه السواحل تدهورا كبيرا جدا، بفعل فقدان رمالها، وبالتالي فقدان نشاطها الطبيعي مع مياه البحر خاصة على مستوى تبادل الرواسب، مما جعلها تتشوه في مشهدها الطبيعي.

ونحن نعلم أن للإنشاء أي مقلع للرمال، فإنه يقوم في البداية بإزالة الغطاء العلوي الذي يتوفر إما على تربة أو على صخور من أجل الوصول إلى المعدن أو الرمال الباطنية المندسة تحت التربة. فعند إزالة هذا الغطاء، فإنه في نفس الوقت يزيل مجموعة من الكائنات الحية المتواجدة به، وبالتالي القضاء عليها وعلى نشاطها. كما أنه ينشئ مجموعة من الحفر العميقة، مما يظهر التشوه بشكل كبير أنظر الصور التالية:

فرغم وجود مجموعة من القوانين التي تحث على حماية البيئة من طرف مستغلي هذه المقالع، إن أننا نلاحظ أن هؤلاء المستغلين لا يعملون بها، فهمهم الوحيد هو الربح وليس الحفاظ على المنظومة البيئية. حيث جاء في ظهير 130.02.1 المتعلق بإستغلال المقالع في المادة 34 منه مايلي:

إذا تبين أن استغلال أحد المقالع يشكل بالنسبة إلى سكينة الجوار والصحة والأمن والسلامة العامة والفلاحة والصيد البحري وتربية الأحياء المائية البحرية وحماية الغابات والوحيش والنباتات والتنوع البيولوجي والموارد المائية والبيئة والمواقع والآثار التاريخية مخاطر أو مضار لم تكن معروفة حين منح الرخصة ، فإن الإدارة تأمر المستغل باتخاذ التدابير التكميلية أو إدخال التغييرات اللازمة لتفادي المخاطر أو المضار المذكورة. ⁽[6]⁾

فرغم ذلك يبقى هذا الكلام مجرد عبارات مكتوبة في المخططات والظواهري فقط، لا يعمل به على أرض الواقع، وهذا ما يزيد من تظهور وتراجع منظوماتنا البيئية التي تعتبر ملك للجميع على وجه الخصوص المجالات الإنتقالية الساحلية.

3.  التدابير اللازم إتخادها لحماية السواحل ورمالها:

Ø    ضمان توازن بين حماية الموارد الطبيعية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة الساحلية.

Ø    حماية المناطق الساحلية من التدهور والحفاظ على شمولية الأنظمة الايكولوجية الساحلية.

Ø  التخفيض بقدر الإمكان من إنتاج الفضلات بطريقة بيئية معقولة من أجل الاستعمالات المختلفة للمناطق الساحلية متلائمة فيما بينها بضمان الأولوية للخدمات العامة والأنشطة المهنية ذات الصلة مباشرة بالبحر.

Ø    تجنّب إحداث طرقات جديدة على طول الساحل.

Ø    استخراج الرمل منظّم و يمكن أن يمنع في إخلاله بتوازن الأنظمة الإيكولوجية الساحليّة.

Ø  تتخذ الأطراف تدابير تهدف إلى المحافظة أو تنمية الغابات الساحلية و الأدغال الموجودة خارج المناطق المتمتّعة بحماية خاصة.

Ø    الحفاظ على الكتل و الأشرطة الكثبانية و ترميمها.

Ø  إحداث أداءات و مداخيل للردع و التحذير من الأنشطة المضرّة بالمنطقة الساحلية و أن ناتجها ينفق في العناية بالفضاءات الساحلية و إدارتها و أن جزءا من محاصيل هذه الأداءات و المداخيل يمكن أن تموّل صندوقا خاصا موجها للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية. ^([7])

4.   الإطار القانوني لتنظيم مقالع الرمال بالمغرب.

 إن المغرب كان يعمل مند قرن من الزمن بظهير 5 ماي 1914 المتعلق بتنظيم استغلال المقالع، والذي تم إصداره في الجريدة الرسمية في 19 يونيو من سنة 1914 أي في زمن لم تكن فيه إلا ثلاث أو أربع وزارات مهمة على رأسها الأشغال العمومية و الفلاحة و الداخلية و المالية…، ^([8]) في حين نجد عدد المقالع يرتفع بشكل مفرط، ومع تزايد عدد المقالع بطبعة الحال يزداد تأثيرها، ومشاكلها داخل البلاد، ولم يتم تبديل هذا الظهير حتى عرف النشاط ما عرفه من خروقات ونهب وغيرها، ولجأت الدولة إلى إصدار مجموعة من الظهائر لتنظيم هذا النشاط ومن بين هذه التدخلات نجد:

4-1- ظهير 01- 08 سنة 2002 المتعلق بإستغلال المقالع.

4 - 1- 1- تعرف لفظة المقلع:

في هذا الظهير تم تعرف المقلع التي يتم التدخل فيها وأنواعها وقد حدده كالتالي:

·   بلفظة  "مقلع"  كل مكمن طبيعي لمواد معدنية غير مدرجة في صنف المعادن بمقتضى نظام المناجم الجاري به العمل.

·   بعبارة  "المنشآت الملحقة بالمقلع"  المنشآت والتجهيزات الواقعة داخل حدود موقع الاستخراج واللازمة لإستغلال المقلع وتحويل المواد المستخرجة ومعالجتها عند الاقتضاء ونقلها.

·   بعبارة  "استغلال المقلع" ، كل استخراج لمادة معدنية غير مدرجة في صنف المعادن بمقتضى نظام المناجم الجاري به العمل.

·        بعبارة  "المقالع الباطنية"  المقالع التي يستوجب استغلالها القيام بأشغال باطنية مثل حفر الآبار أو الدهاليز.

·   بعبارة  "المقالع المكشوفة"  المقالع التي يباشر استغلالها دون القيام بأشغال باطنية إما في الهواء الطلق وإما بمسيل مجرى مياه أو بحيرة وإما في قعر البحر أو في الشواطئ.^([9])

4 -1 - 2 – طرق تدبير المقالع:

كما تم تحديد طرق تدبير هذه المقالع في الفصل الثاني منه في المادة 6 والتي تتمثل في:

ü    القيام بتحديد أجزاء المنطقة التي لا يمكن أن يرخص فيها باستغلال المقالع.

ü    تحديد الأهداف المراد بلوغها فيما يتعلق بإعادة تهيئة مواقع المقالع.

ü  القيام ، إن اقتضى الحال ، بسن شروط خاصة للاستغلال تطبق على جميع المقالع أو على بعض الأصناف منها ، لاسيما إذا تعلق الأمر بمقلع مكشوف يقع في الشاطئ أو في قعر البحر أو في مجاري المائية.

4 - 1- 3- رخصة لإستغلال:

يتوقف استغلال المقالع على الحصول على رخصة استغلال تسلمها الإدارة، إذ أن بدون هذه الرخصة يعتبر المقلع غير قانوني وبالتالي يجب إغلاقه، لأنه لا يتوفر على الشروط اللازمة لقيامه، وتحدد في الرخصة مجموعة من الشروط من قبيل:

v   مدة الاستغلال.

v   طريقة الاستغلال (مقالع مكشوفة أو مقالع باطنية).

v   شروط الاستغلال العامة والخاصة المطبقة على المقلع.

v التدابير اللازم اتخاذها لدرء مضار الاستغلال بالنسبة إلى الوسط الطبيعي المحيط أو إلى سكينة الجوار والحد منها ، أو معاوضتها وإن أمكن القضاء عليها.

v   تدابير إعادة تهيئة موقع المقلع في أثناء أو في نهاية الاستغلال أو فيهما معا.

v   التدابير الحمائية المناسبة لتفادي إتلاف الأصناف السمكية البحرية أو مكامنها.^([10])

لكن هذا الظهير رغم تحديد أهدافه إلا أنه لم يطبق بشكل كلي على جميع المقالع ، ولم يستطيع تنظيمه مما إهتدت السلطات الوصية على هذا النشاط إلى إنشاء لجنة وطنية وإقليمية تقوم بمهمة المراقبة.^([11])

4 -2 – تعديل قانون 01_08 سنة 2010:

في هذا القانون تم الإحتفاظ بجميع الفصول ونفس المواد، مع تعديل طفيف يتمثل في:

_ الرفع من إستغلال المقالع من 10 سنوات إلى 20 سنة.

_ تقديم تقرير للمستغل يتضمن جميع المنتجات التي يستغلها مع تقديم كمية الإنتاج.

بالإظافة إلى ذلك نجد مجموعة من المخططات التي تهم حماية السواحل من التدهور، وحماية الغابات سواء الساحلية أو غير الساحلية، ومخططات حماية البيئة ويمكن إدراجها كالتالي:

ü    القانون رقم 03-12 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة.

ü  ظهير شريف رقم 1.81.179  بتاريخ 3 جمادى الآخرة 1401 ( 8 أبريل 1981) يتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة  على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية.

ü  ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.76.350 بتاريخ 25 رمضان 1396( 20 شتنبر 1976)، يتعلق بتنظيم مساهمة السكان في تنمية الاقتصاد الغابوي، الفصل السادس، سنة 1976. أورد في: الجريدة الرسمية عدد 3334 بتاريخ 22/09/1976 الصفحة  2915.

ü  دورية مشتركة رقم D1998 بتاريخ 17 مارس 2009 إلى السادة ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم في موضوع تفعيل المراسيم التطبيقية للقانون 03 - 12 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة.

ü    تصميم التهيئة الساحلية خاصة ساحل المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط.

خاتمة:

شهد المغرب مند زمن بعيد ظاهرة إستغلال المقالع بكل أنواعها، لكن هذا النشاط كان نشاط غير مهيكل، ولم يتم التدخل فيه إلا في سنة 1914، حيث تم إحداث ظهير يتعلق بإستغلال المقالع، وتقنينها، وفي هذه السنوات كان هذا النشاط مسكوت عنه نظرا للمشاكل التي كان يتخبط فيها، من قبيل إستغلال المقالع من طرف أشخاص معنيون، والهاربين من إعطاء مستحقات الدولة، إلا أن هذا النشاط أصبح اليوم يشهد مجموعة من الكتابات من طرف  الصحافة ، بالإضافة إلى شكايات السكان من هذه الأنشطة غير المهيكلة. مما دفع بالوزارة إلى الكشف عن هذا النشاط، وإنشاء ظهائر جديدة لتنظيم هذا النشاط والتحكم فيه. خاصة ظهير 01_08 المتعلق بإستغلال المقالع سنة 2002.

كما أن هذا النشاط يؤثر على المنظومات البيئة المغربية بكل أنواعها، الساحلية منها والداخلية، ففي ما يخص الساحل مجال دراستنا، فإنه أصبح يعاني من مجموعة من المشاكل جراء هذا النشاط، من قبيل نهب رماله للأغراض البناء، مما نتج عنها تدهور السواحل وتراجع أدوارها المتمثلة في الصيد والترفيه وغيرها. بالإضافة إلى تغير معالمها المرفولوجية.

كل هذا جعل الجهات الوصية تعمل على التدخل من أجل الحفاظ على السواحل وذلك بوضع مجموعة من الضوابط من قبيل قانون السواحل والمخططات التوجيهية، التي تسعى إلى تنظيم السواحل والحفاظ على تنوعها البيولوجي.

لكن في ظل إنعدام الفعالية على مستوى أجرأة هذه النصوص تبقى إمكانية تدبير المجال الساحلي في وضعية معلقة. 

المحاور الرئيسية:

مقدمة ...........................................................................................................1

1-  المقالع الرملية الساحلية بالمغرب: توزيعها وإمكانياتها الإقتصادية........................................1

1.1 توزيع غير متكافئ للمقالع الرملية داخل المغرب............................................................1

2.1 إمكانيات المقالع الرملية على المستوى الإقتصادي..........................................................3

3.1 المقالع الرملية والطبيعة القانونية للعقار......................................................................5

4.1 وضعية مقلقة لمقالع الرمال بالمغرب.........................................................................6

2. الآثار السلبية لمقالع الرمال على المنظومة الساحلية..........................................................8

_ تلوث الهواء.......................................................................................................8

_ التأثير على المياه.................................................................................................9

_ التأثير على الغطاء النباتي......................................................................................10

_ مقالع الرمال وتشويه المشهد المرفولوجي لسواحل...........................................................11

3 التدابير اللازم إتخادها لحماية السواحل ورمالها..............................................................12

4 الإطار القانوني لتنظيم مقالع الرمال بالمغرب................................................................13

1.4 ظهير 01_08 سنة 2002 المتعلق بإسغلال المقالع.....................................................14

1.1.4 تعريف لفظة المقلع ..................................................................................... 14

2.1.4 طرق تدبير المقالع........................................................................................14

3.1.4 رخصة الإستغلال.........................................................................................15

2.4 تعديل قانون 01_08 سنة 2010.........................................................................15

خاتمة...............................................................................................................17

_ المحاور الرئيسة................................................................................................18

_ المراجع .........................................................................................................20

المراجع المعتمدة

_ عبد الله الكوزي، 2012، مقالع الرمال صندوق يدر الملايين،جريدة الصباح العدد 25438.

_  د. عبد الغزيز عويدي، 2003، الثروات المعدنية والنشاط المنجمي دعامة لتنمية وإدماج الصحراوية، أورد في مجالات مغاربية، مجلة يصدرها " الإتحاد الجغرافي المغربي"، خاصة بالأقاليم الصحراوية، ط 4 ، بتصرف.

_ د، فهد رباح، أستاذ الهندسة البيئية في الجامعة الإسلامية، غزة، ودكتور عبد الله لشقر مدير عام لإدارة العامة لمصادر البيئة_ سلطة جودة البيئة، 2011. أورد في: مجلة مركز الميزان لحقوق الإنسان، تحت عنوان " ورقة حقائق: مقالع الرمال واقع مرير يحتاج إلى بديل".

_ كريم المعروفي، 2011، قراءة تحليلية في منشور الوزير الأول رقم 06/2010 بتاريخ 14 يونيو 2010، المتعلق بإستغلال المقالع ومراقبتها، موقع قضايا البيئة بالمغرب والعالم.

_ المغرب الممكن.  تقرير حول " 50  سنة من  التنمية  البشرية بالمغرب وآفاق  سنة  2025" // مطبعة دار النشر المغربية ، 2006 ، الفصل الرابع، " تعبئة الإمكان البشري: النمو، السياسات الإقتصادية، والتشغيل.

_ ظهير شريف رقم 1.02.130. الصادر بتاريخ فاتح ربيع الأخر 1423، الموافق 13 يونيو 2002. بتنفيذ قانون رقم 01- 08 المتعلق بإستغلال المقالع.

_ اتفاقية  برتوكول من أجل حماية البحر المتوسط من التلوث المعتمدة ببرشلونة في 16 فبراير 1976 والمعدلة في 10 يونيو 1995 تحت عنوان: "اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط".

_ مرسوم رقم 2.06.472 صادر في 2 شعبان 1429 (4 أغسطس 2008) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز والنقل، الصادر في الجريدة الرسمية رقم 5659 الصادرة يوم الإثنين 25 غشت 2008.

---

[1] _ المغرب الممكن.  تقرير حول " 50  سنة من  التنمية  البشرية بالمغرب وآفاق  سنة  2025" // مطبعة دار النشر المغربية ، 2006 ، الفصل الرابع، " تعبئة الإمكان البشري: النمو، السياسات الإقتصادية، والتشغيل.

_ عبد الله الكوزي، 2012، مقالع الرمال صندوق يدر الملايين،جريدة الصباح العدد 25438.[2]

[3]_  د. عبد الغزيز عويدي، 2003، الثروات المعدنية والنشاط المنجمي دعامة لتنمية وإدماج الصحراوية، أورد في مجالات مغاربية، مجلة يصدرها " الإتحاد الجغرافي المغربي"، خاصة بالأقاليم الصحراوية، ط 4 ص 19_ 21 بتصرف.

[4]_ د، فهد رباح، أستاذ الهندسة البيئية في الجامعة الإسلامية، غزة، ودكتور عبد الله لشقر مدير عام لإدارة العامة لمصادر البيئة_ سلطة جودة البيئة، 2011. أورد في: مجلة مركز الميزان لحقوق الإنسان، تحت عنوان " ورقة حقائق: مقالع الرمال واقع مرير يحتاج إلى بديل".

_ عبد الله الكوزي، 2012، مقالع الرمال صندوق يدر الملايين،جريدة الصباح العدد 25438[5]

[6] _ ظهير شريف رقم 1.02.130. الصادر بتاريخ فاتح ربيع الأخر 1423، الموافق 13 يونيو 2002. بتنفيذ قانون رقم 01- 08 المتعلق بإستغلال المقالع.

[7] _ اتفاقية  برتوكول من أجل حماية البحر المتوسط من التلوث المعتمدة ببرشلونة في 16 فبراير 1976 والمعدلة في 10 يونيو 1995 تحت عنوان: "اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط".

[8]_ كريم المعروفي، 2011، قراءة تحليلية في منشور الوزير الأول رقم 06/2010 بتاريخ 14 يونيو 2010، المتعلق بإستغلال المقالع ومراقبتها، موقع قضايا البيئة بالمغرب والعالم.

[9]_ المادة 1 من ظهير شريف رقم 1.02.130. الصادر بتاريخ فاتح ربيع الأخر 1423، الموافق 13 يونيو 2002. بتنفيذ قانون رقم 01- 08 المتعلق بإستغلال المقالع.

_ الفصل الثالث من ظهير 01-08 ، مرجع سابق. المتعلق ب رخصة الإستغلال.[10]

[11]_ مرسوم رقم 2.06.472 صادر في 2 شعبان 1429 (4 أغسطس 2008) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز والنقل، الصادر في الجريدة الرسمية رقم 5659 الصادرة يوم الإثنين 25 غشت 2008.