الصراع المغربي الجزائري حول الصحراء: الجذور التاريخية ومفهوم الحكم الذاتي.

الصراع المغربي الجزائري حول الصحراء:

 الجذور التاريخية ومفهوم الحكم الذاتي.

المعاينة                  التحميل

محتويات الموضوع

مـقـدمــــــــــــــــــــــة

I-الجذور التاريخية للنزاع حول الصحراء المغربية :

استعراض لمحات من تاريخ بلدان المغرب العربي و التي  كانت السبب الأساس في هذا  الصراع

II - مفهوم الحكم الذاتي

1-   مفهوم الحكم الذاتي في القانون الدولي العام

     2 -   مشكلات الحكم الذاتي في التطبيق

         1-2 مشكلة الشخصية الدولية

                        2-2- مشكلة توزيع الصلاحيات

                    3-2  المسائل الأمنية

                       4-2  السياسة الاقتصادية والمالية العامة                       

  III  الاستقلال الذاتي كحل سياسي توافقي ونهائي لنزاع الصحراء

IV  مشروع الحكم الذاتي كحل سياسي لقضية الصحراء 

       1- مشروع الحكم الذاتي في الخطاب السياسي الرسمي

       2-  دواعي الحكم الذاتي    

        3-  ايجابيات الحكم الذاتي

  V موقف الاتحاد الأوربي و الولايات المتحدة من الحكم الذاتي للصحراء الغربية

  1-  فرنسا 

  2-  اسبانيا 

خـــــــاتمــــــــــــــــــــــة.

مقدمة

    تعد مشكلة الصحراء الغربية واحدة من أكثر مشكلات تقرير المصير في عالمنا المعاصر تعقيداً واستعصاءً على محاولات الحل، قياساً إلى الجهد الدولي الذي بذل في سبيل إنهائها ولم يفض إلى تسوية حقيقية في هذا الصدد، نتيجة لطبيعة التعقيدات المرتبطة بنزاع الصحراء ذاته، التعقيدات التي أطاحت بمشاريع الحل التي طرحت تباعاً خلال 35 عاماً الماضية لإنهائه.و هنا سنتطرق إلى الجذور التاريخية لهذا النزاع (من وجهة نظر مغربية)، وتحليل مفهوم الحكم الذاتي  ثم سنبرز "أهميته كحل سياسي توافقي ونهائي" لنزاع الصحراء، وأخيراً سوف نستعرض مواقف الأطراف المختلفة الداخلية المتمثلة بالخصوص في الولايات المتحدة الأمريكية,اسبانيا وفرنسا ثم داخليا في الخطابات السياسية الرسمية و الحزبية إزاء خيار الحكم الذاتي.

I-الجذور التاريخية للنزاع حول الصحراء المغربية :

         في مؤتمر برلين (1884-1885) أقرت الدول الأوروبية بسيادة إسبانيا على منطقة الصحراء الغربية التي ستعلنها مدريد فيما بعد محافظة إسبانية لتقيم بها سلطة محلية، ولتقسمها لاحقاً إلى ثلاثة أقسام إدارية بعد أن سيطرت على مساحتها كاملة لتشمل الساقية الحمراء ووادي الذهب عام 1934. وبعد استقلاله عام 1956، قام المغرب بتحركات واسعة للإعراب عن "قلقه من الخطوات الانفرادية التي تتخذها إسبانيا في الصحراء، وعزمه معارضة كل عمل من شأنه تهديد وحدته الترابية". وكانت الحلقة الأساسية في ذلك التحرك، وبالتنسيق مع موريتانيا، عرض الملف على محكمة العدل الدولية بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1974. ومع التطورات الدبلوماسية والميدانية على الأرض، اضطرت إسبانيا لتوقيع اتفاقية مدريد الثلاثية مع المغرب وموريتانيا عام 1975، حول خروج إسبانيا من الصحراء وتقسيمها بين الدولتين (الساقية الحمراء للمغرب ووادي الذهب لموريتانيا). لكن المغرب أعلن خلال القمة الأفريقية بكينيا عام 1981 قبوله تنظيم "استفتاء تأكيدي" في الصحراء، مما مهد لخطة أفريقية تقضي بوقف إطلاق النار، وإنشاء إدارة مؤقتة تشرف على تنظيم استفتاء لتقرير المصير. لكن اثر فشل الخطة الأفريقية في حل نزاع الصحراء، عينت الأمم المتحدة مبعوثاً خاصاً قام في عام 1991 بوضع خطة تفصيلية لتنظيم الاستفتاء. بيد أن المخطط الأممي للتسوية لم يتقدم هو أيضاً، بسبب الخلاف حول تحديد هوية من يحق لهم المشاركة في الاستفتاء، وما إذا كان سيقتصر على السكان الأصليين للمنطقة المسجلين في الإحصاء الإسباني لسنة 1974، أم سيتضمن أيضاً 165 ألف نسمة ينحدرون من الصحراء.

           ورغم ذلك، واصلت الأمم المتحدة جهودها وعينت في مارس 1997 جيمس بيكر مبعوثاً خاصاً مكلفاً بقضية الصحراء، فأشرف على سلسلة من المحادثات بين أطراف النزاع، تمخض عنها اتفاق هيوستن بين الحكومة المغربية وجبهة البوليساريو حول معايير تحديد هوية الناخبين الذين يحق لهم التصويت في استفتاء تقرير المصير. لكن أمام الصعوبات العميقة التي لاحظها المبعوث الأممي، أعلن دعوة الطرفين المتنازعين إلى حل تفاوضي يستبعد خطة الاستفتاء، ما دفع بالأمم المتحدة إلى تقديم "الحل الثالث" كي يضاف إلى خياري الاستقلال والانضمام للمغرب. وعلى ضوء ذلك قدم بيكر في عام 2003 مقترحاً جديداً "يقضي بأن تظل الصحراء الغربية جزءاً من المغرب، وأن تتمتع بحكم شبه ذاتي لفترة انتقالية بين 4  و5 أعوام، ثم يخير سكان الإقليم، في استفتاء بعد ذلك، بين الاستقلال واستمرار الحكم شبه الذاتي أو الاندماج مع المغرب"، وهو المقترح الذي أيدته الرباط مستبعدة الفترة الانتقالية وخيار الانفصال.

           هذه هي، وباختصار شديد، أهم حلقات المسار التاريخي لنزاع الصحراء الغربية، والتي وصلت محطة المقترح المغربي حول الحكم الذاتي، فما هي الملامح العامة لذلك المقترح؟

II- مفهوم الحكم الذاتي:

إن المقترح المغربي هو حل سياسي توافقي "يتجاوز مفهوم الغالب والمغلوب"، أما صيغته العامة فتتلخص في "بقاء الصحراء تحت السيادة المغربية لكن في نطاق نوع من الاستقلال الذاتي، قائم على الوحدة الوطنية والمشروعية الدولية واحترام خصوصيات المنطقة .                                              

1- مفهوم الحكم الذاتي في القانون الدولي العام:

يمكن القول أن الحكم الذاتي في إطار القانون الدولي العام يعني"صيغة قانونية لمفهوم سياسي يتضمن منح نوع من الاستقلال الذاتي للأقاليم المستعمرة لأنها أصبحت من الوجهتين السياسية والاقتصادية جديرة بأن تقف وحدها مع ممارسة الدولة المستعمرة السيادة عليها، وقد يطلق عليه أيضا الحكم الذاتي الدولي International Autonomie وهو ينشأ بواسطة وثيقة دولية، سواء كانت معاهدة دولية تعقد بين دولتين بشأن إقليم خاضع لسيطرتها، أو عن طريق اتفاقيات تبرمها منظمة الأمم المتحدة ومن قبلها عصبة الأمم مع الدول الأعضاء القامة بإدارة الأقاليم الخاضعة لها، فإن هناك علاقات توصف من الوجهة القانونية بأنها دولية، وتخضع لقواعد القانون الدولي العام،فهو نموذج للعلاقات الدولية.

وقد بدأ مفهوم الحكم الذاتي في البروز عندما هجرت الدول الاستعمارية سياسة نظام المركزية في إدارة شؤون مستعمراتها، ولجأت إلى تطبيق الحكم الذاتي بهدف تحويل رابطة الاستعمار بينها وبين مستعمراتها إلى علاقة اشتراك ، بمعنى آخر بقاء المستعمرات في حالة تبعية، ولكن في إطار جديد هو الحكم الذاتي                                                             .                                                  وأفضت هذه المناقشات إلى تبني عدد من المعايير العامة التي لا بد من توافرها في الإقليم،  حتى يمكن انطباق صفة الحكم الذاتي عليه وهي:

             1-  ضرورة توفر سلطة تشريعية في الإقليم تولى سن القوانين، ويتم انتخاب الأعضاء بحرية، في إطار عملية ديمقراطية أو أن تشكل بطريقة تتوافق مع القانون، وتجعلها موضع اتفاق السكان.

           2-   سلطة تنفيذية يتم اختيار الأعضاء في جهاز له هذه الصلاحية ويحظى بموافقة الشعب.

            3-  سلطة قضائية يناط بها تطبيق القانون واختيار القضاة والمحاكم،كما تضمنت هذه المعايير ضرورة التحقق من مشاركة السكان في اختيار حكومة الإقليم من دون أية ضغوط خارجية مباشرة،أو غير مباشرة، من طريق أقليات محلية مرتبطة بقوى خارج الإقليم، تريد فرض إرادتها على الأغلبية، وبالمثل توفر درجة من الاستقلال الذاتي على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، والتحرر من الضغوط الخارجية، وتحقيق المساواة بين مواطني الإقليم في التشريعات الاجتماعية وغيرها.

2- مشكلات الحكم الذاتي في التطبيق

1-2 مشكلة الشخصية الدولية

          إن الدولة كوحدة للقانون الدولي تتمتع بالشخصية الدولية، مع مراعاة ما يرافق ذلك من حقوق والتزامات، فهي تتمتع بالسيادة على إقليمها، وتشارك في الأنشطة التي تهم الجماعة الدولية ككل، ولها الحق في تقرير سياستها الخارجية.

غير أن مختلف تطبيقات الحكم الذاتي سواء كان داخليا أم خارجيا، لم تتمتع الأقاليم الخاضعة له بالشخصية الدولية، فمثلا تونس في الإطار الاستعماري و بورتوريكو وغرينلاند ، لم تحظ، طبقا للحكم الذاتي، الممنوح لها، بحق تقرير الشؤون الخارجية والدفاع.فبورتوريكو ترتبط بالولايات المتحدة الأمريكية باتحاد حر، وتقوم هذه الأخيرة بتقرير شؤون الدفاع والخارجية. وفي غرينلاند تقوم حكومة الدانمرك بتقرير سياستها الخارجية، مع استشارة غرينلاند عندما يتعلق الأمر بقضايا تخصها كالعلاقة مع دول الإتحاد الأوربي، أما تونس، فكانت فرنسا هي التي تتولى إدارة شؤونها الخارجية وتمثيلها على المستوى الدولي، أما اسبانيا، فلا يختلف الأمر،إذ تتمتع المناطق المحكومة ذاتيا بصلاحيات تشريعية وتنفيذية محدودة بنطاق الإقليم، بينما احتفظت السلطة المركزية في مدريد بتقرير السياسة الخارجية،، وشؤون الدفاع والأمن والخارجية، وتقرير السياسات المالية العامة والأنظمة المصرفية المعمول بها في البلاد، وكذلك عقد المعاهدات، سواء كانت اقتصادية أو عسكرية أو سياسية.

والنتيجة المترتبة على ذلك، أن وحدات الحكم الذاتي، سواء كانت في الإطار الداخلي أو الدولي، وسواء تعلق الأمر بالأقاليم أو الجماعات القومية، لا تحظى بالشخصية الدولية، ومن ثم فليست موضوعا للقانون الدولي وإنما موضوعا للقانون الداخلي وشخصا له.

2-2 مشكلة توزيع الصلاحيات

               تتوسط هذه المشكلة كافة نظم الحكم الذاتي، وتتلخص في كيفية توزيع الصلاحيات التنفيذية، والتشريعية، بين الأقاليم المحكومة ذاتيا، وبين السلطة المركزية، وهناك ثلاثة طرق لتوزيع هذه الصلاحيات، هي: أولا، تعيين الصلاحيات التشريعية والتنفيذية بين الوحدات الذاتية والسلطة المركزية، وتتمثل عيوب هذا الحل في وجود فجوات في الممارسة، نظرا إلى تداخل العديد من الصلاحيات والمجالات في التطبيق، فضلا عن أنه نظري أكثر منه عملي، ثانيا،الاقتصار على توزيع وتعيين صلاحيات الوحدات الذاتية في مجالات محددة، كما في إسبانيا وإيطاليا وكندا،ثالثا، الاكتفاء بتعيين الصلاحيات والمجالات التي تقتصر على الدولة والسلطة المركزية ذات السيادة.

3-2 المسائل الأمنية:

       تقتصر المسائل الأمنية في تطبيقات الحكم الذاتي على الأمن الداخلي المحدود بنطاق الإقليم المتمتع بالحكم الذاتي، ذلك أن قضايا الأمن القومي تدخل في عداد صلاحيات الأجهزة المركزية للدولة، وطبقا لذلك فأن معظم الوحدات المتمتعة بالحكم الذاتي لها صلاحية تشكيل قوة شرطة محلية. وحتى في المجالات التي لا ينص فيها على ذلك فإن الإقليم المتمتع بالحكم الذاتي بإمكانه تشكيل قوة شرطة محلية تضمن تنفيذ التشريعات في مجال الضرائب والتجارة، وحماية البيئة، كما هو الحال في جزيرة غرينلاند وفي إقليم الباسك.

4-2 السياسة الاقتصادية والمالية العامة

          تمثل وحدات الحكم الذاتي ، بدرجات متفاوتة، جزءا من اقتصاد قومي موحد وسياسة مالية موحدة على الصعيد القومي، إذ تحتفظ الحكومة المركزية بحقوق وصلاحيات لا تقبل المنازعة في تقرير السياسة المالية، وسك النقود، وتحديد معدلات الصرف، والإشراف على نظام قومي للجمارك والضرائب،كذلك في وضع خطط التنمية الاقتصادية، وعقد الاتفاقيات المالية، والقروض مع الدول الأجنبية ومع ذلك، فقد تسمح الدولة في بعض الحالات للحكومات الذاتية، بفرض وتجميع بعض الضرائب المحلية، أو تفويضها في ذلك.

        وخلاصة القول،أن الحكم الذاتي- سواء كان دوليا أو داخليا- له طبيعة خاصة من المرونة وعدم الاستقرار، فهو لا يأخذ شكلا صالحا للتطبيق في أي من الدول على اختلاف ظروفها وأوضاعها.

 III الاستقلال الذاتي كحل سياسي توافقي ونهائي لنزاع الصحراء:

          لقد شهدت قضية الصحراء المغربية منذ تصفية الاستعمار الاسباني، بموجب اتفاقية مدريد الثلاثية بتاريخ 14 نونبر 1976 ، عدة تطورات متسارعة، كشفت عن حقيقة وجوهر النزاع وأبعاده، أصبحت معه بالفعل مستعصية الحل.

وعرفت المراحل الماضية محاولات عديدة استهدفت كلها معالجة هذه المشكلة ضمن تطور خاص ولتحقيق أهداف سياسية وإقليمية وإستراتيجية متباينة، لكن الواقع الملموس قد بين فشل تلك المحاولات لسبب بسيط غير أنه وجيه من الناحية السياسية هو أن الأفق السياسي والتطور الاستراتيجي الذي تحكم في تلك المحاولات لم يأخذ بعين الاعتبار قضية الصحراء في شموليتها وفي أبعادها السياسية والإنسانية والقومية ضمن نظرة للمستقبل الوحدوي لمنطقة المغرب العربي الكبير.

إن هذا الحل السياسي التوافقي يتجاوز مفهوم الغالب والمغلوب، وصيغة هذا الحل هو بقاء الصحراء تحت السيادة المغربية لكن في نطاق نوع من الاستقلال الذاتي وقائم على الوحدة الوطنية والمشروعية الدولية واحترام خصوصيات المنطقة وفي إطار جهوية موسعة.

          لكن في حالة تذليل كافة الصعاب ودخول هذا الاتفاق إلى حيز التطبيق هل يعني ذلك أن مقتضياته المتعلقة بالاستقلال الذاتي ستبقى مقتصرة على هذه الجهة التي ستشكل نظاما خاصا بالمقارنة مع باقي الجهات، أم أن الأمر يستدعي تعميق الجهوية وتعميمها بنفس الكيفية، الأمر الذي يتطلب مراجعة دستورية خاصة فيما يتعلق باختصاصات الجهات؟

 - IV    مشروع الحكم الذاتي كحل سياسي لقضية الصحراء 
           منذ تصفية الاستعمار الاسباني عرفت قضية الصحراء المغربية بموجب اتفاقية 14 نونبر 1976 عدة تحولات كشفت عن حقيقة و جوهر النزاع و أبعاده ، و أصبحت معه بالفعل مستعصية الحل .

   في هذا الإطار كانت محاولات عديدة استهدفت كلها معالجة هذه المشكلة ضمن تصور خاص لتحقيق مجموعة من الأهداف لكن الواقع أبان عن فشل كل تلك المحاولات لأسباب مختلفة .

          لهذا فالحل السياسي التوافقي يتجاوز مفهوم الغالب و المغلوب و صيغة هذا الحل هي بقاء الصحراء تحت السيادة المغربية لكن في نطاق نوع من الاستقلال الذاتي القائم على الوحدة الوطنية و المشروعية الدولي و احترام خصوصيات المنطقة في إطار الجهوية الموسعة 

  1- مشروع الحكم الذاتي في الخطاب السياسي الرسمي

•    إن مشروع الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب كصيغة لإنهاء مشكلة الصحراء بتوافق وطني كبير سواء من لدن المؤسسة الملكية أو باقي الأحزاب و القوى السياسية .
•    لهذا فان القارئ لجميع الخطابات الملكية يرى إن قضية الصحراء تشكل عقدة العقد لاسيما في الرسائل و الخطب التي توجه إلى الملتقيات الدولية .
•    فمثلا في خطاب المسيرة الخضراء في 6 نونبر 2005 أعلن الملك عن مبادرته المقترحة للحكم الذاتي قائلا : " إن تشبثنا بمغربية صحرائنا لا يعادله إلا حرصنا على إيجاد حل سياسي تفاوضي للنزاع المفتعل حولها . يخول أقاليمنا الجنوبية حكما ذاتيا يضمن لسكانها تدبير شؤونهم الجهوية في نطاق سيادة  المملكة ووحدتها الوطنية و الترابية .
•     فسيرا على هذا الهج الديمقراطي و بإشراك كل القوى  الحية في الدفاع عن  مغربيتها و تحت استشارة حقيقية لأبناء المنطقة من منتخبين و شيوخ القبائل .
•        فدائما يحضر المقترح في الخطابات الموجهة للأمم المتحدة و للقمم العربية و الاستجوابات الصحفية كل هذا تحت  فكرة حل سياسي توافقي متفاوض عليه لقضية الصحراء. 

2-   دواعي الحكم الذاتي 

1. إعلان الملك عن هذا الاقتراح بمثابة الحلول السلمية
2.     التأكيد على دخول البوليساريو في أزمة منذ توقف الحرب سنة 1991 و بعض التخوفات من توجه البوليساريو من دعم بعض الحركات الإرهابية
3.      انسحاب بعض العناصر من البوليساريو و التحاقهم بالمغرب بعد الفشل العسكري و بناء الجدار الأمني .
4.     اختناقات اجتماعية و اقتصادية تعيشها دول المغرب العربي و أي حل لهذه القضية يعني الانفراج .
5.     اهتمام هيئة الإنصاف و المصالحة بالقضية .
6.     من المنتظر أن يعرف المغرب مجموعة من المراجعات الدستورية التي تهدف إلى تعميق الديمقراطية في البلاد أكثر فأكثر .

 3-  ايجابيات الحكم الذاتي   

• تمتيع منطقة النزاع بنظام خاص .
•       الحكم الذاتي النهائي يتمثل في إقامة جهوية خاصة بالمنطقة المتنازع حولها .
•       الحفاظ  على خصوصيات المنطقة وضمان التطوير الديمقراطي بالنسبة للوطن .
•       توفير الأمن و الاستقرار لشعوب البحر الأبيض المتوسط من صراع دام لثلاثة عقود
•       إجماع كل القوى السياسية الداخلية على تأييدها لمشروع الحكم الذاتي

المحور الثاني: موقف الاتحاد الأوربي و الولايات المتحدة من الحكم الذاتي للصحراء الغربية

                                          1- موقف فرنسا:

            فرنسا في مجلس الأمن تؤيد مشروع جيمس بيكر ( الحكم الذاتي للصحراء الغربية ) فهي صوتت لصالح هذا المشروع يوم 31 يوليوز 2003  دون أن تتحفظ عليه أو ترفضه.

          و يعتبر موقف فرنسا في هذا الشأن متعدد الأوجه فهو أولا  موقف صادر عن الرئيس الفرنسي جاك شيراك ويعتبر الصحراء مغربية لعلاقة الصداقة التي تربطه مع العائلة الملكية المغربية، و كذا إعجابه بالمغرب أكثر منه موقفا رئيسيا و حقيقيا للدولة الفرنسية. كلك فوز وزير الداخلية الأسبق نيكولاس ساركوزي في الانتخابات الرئاسية الأخيرة و أن اختياره من طرف اليمين سيكون امتدادا لسياسة شيراك .

2- موقف اسبانيا

لها صوت خاص في هذا النزاع لارتباط أمنها بما يجري في الصحراء و بأمن المغرب و تاريخيا هناك ثلاثة مواقف ثابتة في اسبانيا بشان الصحراء .

            الموقف 1 -  الحكم الذاتي كحل لنزاع الصحراء. 

      ينطلق  دعاة و أنصار هذا الحل من الأطروحة القائلة : " امن اسبانيا مرتبط بمدى استقرار الوضع في " امتدت إليهم من خلال التفجيرات الإرهابية التي عرفتها العاصمة الاسبانية مدريد .

       بعض المدافعين عن هذه الأطروحة يحذرون من استقلال الصحراء تشخيصا كبيرا لمطالب القوميات في اسبانيا التي ترغب في الانفصال عن المركز . مثل كاثالونيا و بلد الباسك .

 الموقف 2 - تأييد الحكم الذاتي مقبل  تنازلات في  كل من سبتة و مليلية و   السماح بتعزيز النفوذ الاسباني فيها.

          كثير من القادة السياسيين و المسؤولين في الدولة الاسبانية يدركون كل الإدراك أن أمن إسبانيا مرتبط بمدى استقرار الوضع في المغرب و يجب على اسبانيا مساعدة المغرب على استعادة الصحراء و منح الحكم الذاتي للصحراء و لكن شريطة أن يقدم المغرب تنازلات أبرزها التخلي على مطلب تصفية الاستعمار من  مدينتي سبتة و مليلية و الجزر أو على الأقل تأجيل هذا المطلب إلى اجل غير مسمى و بعيد المدى .

خاتمة

              يعتبر الحكم الذاتي المقدم من طرف المغرب من  ابرز الحلول للخروج من مأزقه  الحالي،  انطلاقا من  ذلك قمنا برصد مفهوم الحكم الذاتي و أسسه النظرية و طبيعته القانونية دون إغفال المشكلات التطبيقية و تنفيذه عند بعض الدول، كما تتصل هذه المشكلات التطبيقية بعنصر الشخصية القانونية و توزيع الصلاحيات و بعض عناصر المسألة الأمنية، السياسية، و الاقتصادية و المالية العامة .

           إن قضية الصحراء تحتل مكانة كبرى في استراتيجيات القوى العظمى و على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية و الاتحاد الأوربي من خلال فرنسا و اسبانيا . نظرا لان فرنسا تجمعها بالمغرب روابط تاريخية متينة تعود إلى العهد الاستعماري، و لجدلية العلاقات المغربية -الاسبانية المتقلبة التي تتراوح بين التعاون و التنافر .